وصوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها، حيث أيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.
وقال الجمهوري جو سايمونز رئيس اللجنة في بيان "رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين".
وبدوره أشار الديمقراطي روهيت تشوبرا مفوض اللجنة إلى أن العقوبة منحت "حصانة تامة" للمسؤولين التنفيذين في فيسبوك "ولم تضع قيودا حقيقية على نموذج أعمال فيسبوك... كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات".
وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الأربعاء، أيضا أن فيسبوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
وأوضحت لجنة التجارة الاتحادية أن سياسة فيسبوك بشأن البيانات خدعت "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضا لأغراض إعلانية، وفق ما نقلت "رويترز".
وبموجب التسوية المعلنة الأربعاء، سيشكل مجلس إدارة فيسبوك لجنة مستقلة للخصوصية تنهي "سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين".
كما ستمنع فيسبوك أيضا من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم، فضلا عن منع استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية.