ويشير الإعلان الصادر عن وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسية مثل البحث على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أن البيان لم يسم شركات معيّنة إلا أن الوزارة بدت وكأنها تلمّح إلى استهداف غوغل وفيسبوك وأمازون، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي.
وجاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية، وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار، أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حدوث ذلك".
وشركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها، لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.
وكان أحد مؤسسي فيسبوك قد دعا في مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زوكربرغ "قد فاق الحد".
وبالإضافة إلى فيسبوك يسيطر زوكربرغ على منصتي "إنستغرام" و"واتساب".
وفيما خص منصة "أمازون" التي يتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتهامات مع مؤسسها جيف بيزوس، يتّهم سيّد البيت الأبيض الشركة الرائدة في مجال التسوّق على الإنترنت بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة. 
ويملك بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، صحيفة "واشنطن بوست" التي يصفها ترامب بأنها "عدوة الشعب" ومصدر "للأخبار المضللة".
والأسبوع الماضي قال الرئيس الأميركي إنه يريد أن تقوم إدارته بـ"النظر" فيما إذا كانت غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأميركية العملاقة إلى نفيه.