وتوقعت الوزارة أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم ( قرابة 70 مليار دولار)  بحلول العام المقبل 2020، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بـ13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تعد الإمارات لاعبا رئيسا فيها، وذلك نظرا لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث تستحوذ على 23 في المئةمن حجم التجارة العربية مع الصين، كذلك فإن نحو 60 في المئة من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي أكسبها لقب "بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية" لثلثي سكان العالم وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
وجاءت المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل الصين نتيجة نحو أربعة عقود من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية، والتي كان أولها زيارة الشيخ المؤسس الراحل زايد بن سلطان آل نهيان عام 1990 والتي سبقتها زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغ كون إلى الإمارات عام 1989.
وتوالت بعدها الزيارات بين قيادتي البلدين ومنها زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للصين والزيارات المتتالية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أعوام 2009 و2012 و2015.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في 13 قطاعا تشمل الاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية، وذلك بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات، تظهر الإحصائيات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و356 وكالة تجارية صينية ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب إحصائيات 2017.
ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارات سنويا مليون سائح، وشهد العام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية العام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة، وتنوعت هذه الاستثمارات ففي مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته.
وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية.